۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۴, دوشنبه





چهار بیماری مرگبار نظام بانکی ایران

نظام بانکی ایران مبتلا به چهار بیماری مرگبار است که شامل سرمایه گذاری مستقیم و بی واسطه بانکها ، رباخواری ، فساد و رانت خواری و تورم عامدانه پولی می شود.

- سرمایه گذاری مستقیم  بانکها
 بانکها به عنوان موسسات واسطه ای هستند بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران، بانکها سپرده های کسانی را که توان و یا علاقه ای به سرمایه گذاری ندارند و سرمایه های خود را برای حفظ و پس انداز در بانکها به امانت گذاشته اند را به سرمایه گذارانی که دانش کافی ،تخصص و  توان و ریسک پذیری کافی در زمینه سرمایه گذاری را دارند انتقال می دهند. در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری و فعالیت مستقیم بانکها در بخش های اقتصادی به غیر از بانکداری ممنوع بوده و در برخی از کشورهای دیگر هم سرمایه گذاری مستقیم بانکها به شدت محدود شده است. ورود مسقیم بانکهای ایران به عرصه سرمایه گذاری در اوراق قرضه ، سهام ، زمین ، ساختمان سازی وغیره بانکها را از تعریف کارکردشان و تخصص اصلی شان دور نموده  و آنها را هم با مخاطره ریسک روبرو خواهد ساخته است ، سرمایه گذاری مستقیم بانکها یکی از بیماری های نظام بانکی ایران است که یکی از عوامل عمده ورشستگی بانکهای کشور است. رویکرد سرمایه گذاری  مستقیم بانکها مانع توسعه و رونق اقتصادی در جامعه خواهند گردید زیرا سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان دریافت تسهیلات را ناامید از دریافت سرمایه برای فعالیت های اقصادی شان خواهند کرد چون بانکها خود مستقما در زمینه فعالیت های اقتصادی دست بکار شده اند و به تقویت انحصار گرایی کمک نموده و نیز در صورت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در پروژه ها با سرمایه های خودشان امکان رقابت با بانکها که منابع کلان مالی در اختیار دارند را نخواهند داشت.


- رباخواری 
بانکداری ایرانی مبنای آن از زمان شروع انقلاب اسلامی بر اساس ربا خواری بنیاد نهاده شده است.
در جدول زیر رتبه بندی کشورها بر اساس بیشترین نرخ ربای بانکی در سال 2017 (september) آورده شده است.
اگر به ده کشور با بالاترین نرخ ربا در جدول زیر توجه کنیم کشورهای را می بینیم که یا جزو فاسدترین کشورهای دنیا هستند و یا در رده فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند و یا کشورهای هستند که هردو ویژگی فساد دولتی و فقر را با هم دارا می باشند. کشور ایران را هم می توان در زمره آن ده کشور مشاهده نمود و در لیست این ده کشور کشورهای مانند موزامبیک و مالاوی در آفریقا دیده می شود که جزو فقیرترین کشورهای دنیا بوده و دارای پایینترین سطح درامد سرانه در بین کشورهای دنیا می باشند. و هنگامی به 10 کشور با پاینترین نرخ ربای بانکی نگاه می کنیم چهار کشور در اول فهرست دیده می شوند که جزو مترقی ترین کشورهای جهان بوده و به وجود آورنده موفق ترین الگوههای اجتماعی و سیاسی در میان جوامع بشری در راستای تحقق آزادی های انسانی ، حقوق و رفاه شهروندان شان بوده اند. این چهار کشور دارای نظام بانکی بدون ربا بوده و در ازای پس انداز سپرده گذاران بانک های آن کشورها نه تنها سودی پرداخت نمی کنند بلکه هزینه ای را هم به عنوان کارمزد امانت و نگهداری سپرده ها از سپرده گذاران دریافت خواهند نمود و بعد از آن چهار کشور بیست کشور دیگر را  در جدول مشاهده می کنیم که در نظام بانکی آنها هیچ ربای به سپرده گذار پرداخت نمی شود این کشورها هم جزو بهترین کشورهای دنیا از نظر اقتصاد ، دمکراسی و سطح رفاه شهروندانشان می باشند و بعد از آن تا بیست وشش کشور دیگر هم که اغلب جزو کشورهای توسعه یافته هستند نرخ پرداخت ربا زیر رقم ناچیز 2 درصد قرار گرفته است. در این جدول به طور واضع رابطه مستقیمی ما بین میزان توسعه یافتگی ، عدالت اجتماعی و سیاسی  کشورها با نظام بانکی بدون ربا و کم ربا می بینیم و در سوی دیگر آن رابطه مستقیمی بین میزان شدت ربا خواری با میزان شدت فقر، رانت خواری ، فساد اقتصادی و حکومتی، نبود عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشورها می بینیم در نظامهای بانکی کشورهای توسعه یافته بانکها مکان های برای پرداخت سود به سپرده گذاران نیستند، ربا خواری به عنوان یکی از بیماری های مرگبار نظام بانکی ایرانی موجب شده است که بسیاری از افراد صاحب سرمایه که دارای دانش ،تخصص و توانمندی  لازم را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقصادی و یا دستکم شراکت با افراد را در زمینه های مختلف تولیدی و اقتصادی را داشته به جای تکاپو و فعالیت اقتصادی واقعی به فکر سپرده گذاری بدون ریسک و بی دردسر در بانک ها باشند و حتی مایل نباشند در سهام شرکت ها هم سرمایه گذاری نمایند. نظام بانکی بر مبنای ربای خواری ایران بستر ایجاد این رویکرد و ذهنیت اشتباه برای سپرده گذاران فراهم  نموده است که سپرده گذاری بانکی  می تواند راهی برای کسب درآمد راحت و بدون ریسک و یا امرار معاش و چرخاندن زندگی سپرده گذار باشد علیرغم اینکه که در واقع  خود بهره گیرنده هم غافل از این واقعیت است که نظام بانکی بر پایه ربای ایران اغلب اوقات سودی را هم برای سپرده گذار ایجاد نخواهد نمود چون اغلب نرخ تورم از نرخ بهره سبقت می جوید. در نظام بانکی بدون ربای کشورهای توسعه یافته سپرده گذاری در بانک یک روش و منبع درامدزایی  نیست و کسانی که سرمایه در اختیار دارند و در پی افزایش آن هستند خود وارد فعالیت اقتصادی شده و یا آن را در بخش های مولد اقتصادی چون سهام شرکت ها وارد می کنند و برای سپرده گذاران بانکی بانک کارکرد صندوق امانت پولی داشته و یا به منظور امتیازی برای دریافت تسهیلات آتی از بانک جهت سرمایه گذاری، خرید مسکن و غیره برای سپرده گذار را خواهد داشت. و بر خلاف نظام بانکی بر مبنای ربای ایران اگر متقاضی تسهیلات بانکی شانس بیاورد در بین رقبای دارای رانت موفق به اخذ تسهیلات بانکی بشود باید نزول 18  الی 20 درصدی و گاه تا 20 الی 27 درصدی را به بانکها پرداخت نماید اما در کشورهای دارای بانکداری بدون ربا بانکها دریچه های روشن و امید بخشی را بر روی سرمایه گذاران ، فعالان اقصادی و کارآفرینان با اختیار قرار دادن تسهیلات  بدون ربا یا کم بهره بانکی می گشایند.




 - فساد و رانت خواری

در سال 2013 سازمان شفافیت بین اللملی،  ایران را در بین 177  کشور دنیا در رتبه 144 از حیث عدم شفافیت و فساد اقتصادی، فساد سیاسی و عدم اطلاع رسانی قرار می دهد ( منبع fa.euronews.co ) رانت به درآمد بدون مولدی گفته می شود که افراد با استفاده از داشتن پایگاه حکومتی ، حزبی و ارتباط با مقامات دولتی امکان دستیبابی به منابع مالی ، اقتصادی ، انحصارات ( تولید ، صادرات ، استخراج ) ، دریافت اطلاعات اقتصادی در مورد افزایش قیمت تولیدات ، بورس و ارز و ... بدست می آورند و شخصی که به مزایایی رانت دست پیدا می کند رانت خوار گفته می شود.
 شهریور ماه سال ١٣٩٠ اخباری در مورد بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ ایران منتشر می شود تعدای از مقامات بانک صادرات اختلاصی 3 هزار ملیارد تومانی انجام می دهند و گفته می شود که متهمان اصلی این پروندهها به المان و کانادا می گریزند این روند در دوران حسن روحانی هم این روند ادامه می یابند و  هر چند مدت یکبار در سایت ها و رسانه های داخلی کشور از گریختن ابر بدهکاران بانکی از کشور و یا دستگیری و محاکمه آنها به دلیل عدم پرداخت بدهی های معوق شان خبر می دهند. هویت این افراد که به با استفاده از ارتباط با مقامات حکومتی و رانت خواری موفق به دریافت وام های با ارقام حیرت آور نجومی شده اند به طور دقیق فاش نمی شود و آنها با اسامی مخففی نظیر « ر.د »، «ر.ص» ،«ح.ز» و ... در رسانه ها ، سایت ها و خبرگذاری های کشوری می آورند !  در مقابل  بسیاری بانکها از اعطای تسهیلات 7 و 10 ملیون تومانی به مردم نیازمند برای دریافت وام های خرد جهت  تعمیرات مسکن ، خرید اثاث خانه و حل گرفتاری های شغلی و زندگی بخصوص  در دوره های  که بی ثباتی و شروع سقوط ارزش شروع می شود خوداری می کنند و در صورت موافقت بانک برای اعطای وامهای خرد که با بهره بالا هم هستند متقاضی مجبور به فراهم نمود شرایط دشوار و گاه غیر ممکنی می شود که متقاضی وام باید برای بانک فراهم نماید که شامل انتظار چند ماهه و سپرده گذاری اولیه ، سفته ، سند ملکی  و گواهی کسر از حقوق یک یا دو کارمند رسمی برای ضمانت وام گیرنده وغیره می شود. ولی ابر دهکاران بانکی با داشتن رانت و ارتباط با مقامات دولتی و مسئولین رده بالای بانکی هم موفق به دریافت ارقام نجومی تسهیلات و اختلاس های ملیاردی شده اند و هم بانکها وثیقه  و اسناد ملکی متناسب و معتبری به تناسب با ارزش وامهای پرداختی به رانت خواران به عنوان تضمین کننده پرداخت وام از وام گیرنده دریافت نمی کنند.  هنگامی که کسی به وسیله نفوذ حکومتی و ارتباط با مقامات دولتی و مسئولین  بانکی موفق به دریافت وامهای کلان می شود رانت خوار تلقی شده ولی هنگامی که رانت خوار بدهی و سود سپرده ها را هم به بانکها بر نمی گردانند این وضعیت تبدیدل به پدیده ای معجون از اختلاس و رانت خواری می شود که با حمایت مقامات بانکی و حکومتی از رانت خوار و اختلاسگر صورت می پذیرد .  اقتصاد رانت و رانت خواری و اختلاس  کل پیکره اقتصاد ایران و در نظام بانکی کشوررا مسموم کرده است.


-  تورم عامدانه پولی
افزایش نقدینگی موجود در طی چهار دهه از دولت داری جمهوری اسلامی باعث شده است ارزش پول ملی نزدیک به هزار برابر به نسبت قبل از انقلاب کاهش یابد. و هر بار دولت بعد از یک دوره ثبات ارزش ریال بصورت غافلگیر کنند ارزش پول ملی را برای بهره برداری اقتصادی کاهش می دهد و گاه در یکسال باعث می گردد ارزش اندوخته های ریالی مردم و سپرده های بانکی شان به نصف کاهش یابد و هر بار آسیبی ویرانگر به اقشار تهیدست جامعه و معیشت مردم وارد گردد  خود دولت هم از جوانب دیگر در این سیاست غیر منطقی متحمل هزینه های بیشتری در بخش پرداخت یارانه های غیر نقدی در اقلامی  همچون نان و حامل های انرژی می شود چون امکان افزایش تعرفه آنها به نسبت تورم ایجاد شده وجود ندارد. گاه حتی با وجود نرخ بالای ربا که به سپرده گذاران در ایران پرداخت می شود در موج های تورمی که دولت به جامعه وارد می کند میزان ضریب سقوط ارزش ریال ودرصد تورم از نرخ پرداخت ربا به سپرده گذاران  سبقت می گیرد و سپرده گذاران با وجود دریافت نرخ بالای بهره متضرر شده و قادر نخواهند بود اصل ارزش پول خود را هم حفظ نمایند و این وضعیت متزلزل و بی ثبات ریال در طی چهار دهه باعث گردیده است.
خیلی از مردم ایران اندوخته هایشان را بصورت  طلا و ارز خارجی نگهه دارند و هر بار بعد از شروع  موج تازه تورم و سقوط ارزش ریال شاهد هجوم مردم برای پیش خرید سکه از بانک مرکزی و صف کشیدن مردم برای خرید ارز می باشیم واکنش مردم در برابر سقوط ارزش ریال  قابل درک است از یک حیث حق هر انسانی است از جان و اموال خود مراقبت کند و یک اقتصاد ناسالم و بی ثبات آنها را مجبور به این عکس العمل کرده است و گرنه این دردناک است و یک بیماری است که عوارضش همه دامن همه را می گیرد چون در واقع می بایست سرمایه های مردم موجب رشد و پویایی اقتصادی بیشتر می شد و در بخش های تولید ، کار آفرینی ، اشتغال ، کشاورزی و خدمات و ... بکار گرفته می شد ولی در فقدان وجود یک اقتصاد سالم که ارز داخلی در آن  ثبات ندارد مردم  سرمایه های خود را بصورت ارز خارجی پس انداز کرده و یا به شیوه  قرون و ازمنه قدیم اندوخته هایشان در خانه های خود بصورت مسکوکات طلا و نقره احتکار نموده و این رویه به تنهای موجب فقر ، تورم و انجماد اقتصادی بیشتری خواهد شد.

برای ایجاد بانکداری بدون ربا اول نیاز به رفع بیماری تورم عامدانه دولتی در نظام بانکداری ایران وجود دارد که از سوی بانک مرکزی اجرا می شود. بیماری های دیگر نظام بانکی ایران چون اختلاس و رانت خواری ، ربا خواری و سرمایه گذاری مستقیم بانکها هم خود فی النفسه به تشدید تورم کمک کرده و زمینه های ورشکستگی بانکها را فراهم آورده است و برای جبران این ورشکستگی ها به دلیل دولتی بودن بیشتر این بانکها دولت همیشه ضررهای ورشکستگی شان را از منابع بیت المال برای سرپا نگهداشتن بانکهای ورشکسته پرداخت می نماید و این هم به نوبه خود باعث ضعیف شدن ذخایر ملی که می بایست صرف توسعه اقتصادی می شد گشته است. چند موسسه بانکی خصوصی که دولت خود را مبری از داشتن مسئولیت نسبت به آنها می داند عملا ورشکست شده و ناتوان از انجام تعهداتشان به سپرده گذاران شده اند.
نظام بانکی یکی از ارکان اقتصاد مدرن است که در صورت بیمار بودن کل اقتصاد را بیمار خواهد کرد و امکان تکاپو ، رشد  و شکوفای اقتصادی را که عوامل آن از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و خدمات، اشتغال و .. هستند از بین خواهد برد و یا لااقل به سطحی از دوران رشد اقتصادی ماقبل بانکداری مدرن نزدیک می کند. نظام بانکی ایران یک نظام مستقل و خود اتکا نیست که امکان اصلاحات و رفع معضلات را با مدیریت خود گردان داشته باشد و تلاش برای اصطلاح مشکلات نظام بانکی ایران در درون این نظام بانکی ناممکن است نظام بانکی کشور بخشی از پیکره نظام حکومتی است. میزان نرخ ربای بانکی ، سازکار نظارت برای مهار رانت خواری و فسادهای اقتصادی، تعین مدیریت های رده بالای نظام بانکی ، سیاست های بانک مرکزی در رابطه با مجوزهای سرمایه گذاری مستقیم بانکها، میزان تزریق نقدینگی به بازار که رابطه مستقیم با میزان تورم  دارد و دیگر سیاست گذاری های کلان اقتصادی و بانکی را دولت تعین می کند. ناسالم بودن  نظام بانکی و بیماری های آن منشعب شده از ماهیت و رویکرد نظام دولت داری است و نظام اقتصادی از ارکان مهم نظام دولت داری است که نظام بانکداری را در زیر مجموعه خود داده است.  


 
 منبع جدول و آمار : سایت http://modir-mba.com



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر